على اصغر شميم
200
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
نسخهى امضا شده قرارداد به وسيلهى سلطان عثمانى كه صورتمجلس سؤال و جواب و سوادنامه ميرزا محمد على خان داير بر تأييد صحت جوابهاى سفراى واسطه ضميمه آن بود به ايران بازگشت و به علت عمل خودسرانهاى كه انجام داده بود ، مورد بازخواست واقع شد و دولت ايران فقط قرارداد اصلى را پذيرفت و ميرزا تقى خان وزير نظام كه اينك با لقب اميركبير صدارت و زمام امور ايران را در دست گرفته بود ، ميرزا جعفر خان مشير الدوله را به نمايندگى دولت ايران در كميسيون مختلط تحديد حدود برگزيد و با آشنايى كاملى كه به روحيه و طرز فكر تركان عثمانى حاصل كرده بود ، دستورهاى لازم و مفيد به مشير الدوله داد و او در اوايل سال 1265 هجرى قمرى عازم بغداد گرديد . مأموريت مشير الدوله مشير الدوله به بغداد رفت تا به همراهى نمايندهى دولت عثمانى و نمايندگان دو دولت رابط ( روسيه و انگليس ) به محمره بروند و طبق قرارداد جديد تكليف خطوط سرحدى و محل سكونت عشاير مرزى را تعيين كنند . اما درويش پاشا نمايندهى عثمانى پيش از عزيمت به بغداد با سپاه خود به قطور تاخت و آن ناحيه را تصرف كرد و سپس به بغداد رفت . مشير الدوله از شركت در مذاكرات تا تخليهى قطور از سپاه عثمانى خوددارى ورزيد و جر و بحث بين نمايندهى ايران و درويش پاشا و نمايندگان روس و انگليس قريب به نه ماه طول كشيد و بالاخره به اصرار نمايندگان واسطه و دستور دولت ايران مشير الدوله به همراهى اعضاى ديگر كميسيون عازم محمره شدند و از روز دوازدهم ربيع الاولى سال 1266 هجرى كار كميسيون آغاز گرديد . چون دولت ايران ، به شرحى كه گفته شد ، سؤال و جواب دولت عثمانى را با نمايندگان واسطه و هيچگونه تعبير و تفسيرى را از مفاد عهدنامه نپذيرفته بود و درويش پاشا اصرار داشت كه در تعيين حدود دولتين در محمره مفاد سؤال و جواب مزبور را كه به ضرر ايران بود اجرا كند ، نمايندهى ايران زير بار نرفت . درويش پاشا هرروز به نحوى در كار كميسيون اشكالتراشى مىكرد و حتى با بعضى از سران عشاير بنى كعب تابع ايران وارد مذاكره شد و به آنان وعده داد كه در صورت قبول تابعيت عثمانى و اظهار اين مطلب كه عشاير مزبور از قديم هميشه تابع عثمانى بودهاند ، تا ده سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود . منظور درويش پاشا اين بود كه با تحميل تابعيت عثمانى بر عشاير كعب محل سكونت آنان را كه در سمت چپ اروندرود واقع است ، طبق فقرهى هشتم عهدنامه متعلق به عثمانى قلمداد كند . اما سران عشاير كعب با آنكه مشير الدوله مبلغ ده هزار تومان بر ماليات و خرج سالانهى آنان افزود ، زير بار پيشنهاد درويش پاشا نرفتند و همچنان در تابعيت ايران باقى ماندند و بدينترتيب تير نمايندهى